به گزارش قدس آنلاین، شیوع ویروس کرونا در اواخر سال ۱۳۹۸ علاوه بر تهدید سلامت جامعه، بر بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی کشور تاثیرگذار بود و موجب بروز بحران‌هایی شد. صنعت برق به عنوان یکی از حوزه‌های راهبردی که موتور محرک و شریان‌ اقتصادی کشور به شمار می‌رود نیز تحت تاثیر این بحران قرار گرفت و هزینه و خساراتی را در حوزه‌های عرضه و تقاضای برق متحمل شد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پژوهشی با عنوان «بررسی اثرات اقتصادی همه‌گیری ویروس کرونا بر صنعت برق و راهکارهای پیشنهادی به منظور کاهش اثرات منفی» به بررسی موضوع پرداخت. این گزارش چالش‌های به وجود آمده در بخش عرضه برق را اختلال در زنجیره تأمین و اجرای پروژه‌ها، ناپایداری شبکه تولید، انتقال و توزیع برق ارزیابی کرد. در حوزه تقاضا نیز چالش‌هایی همچون کاهش تقاضا، تغییر الگوی مصرف و کاهش قدرت مالی این صنعت بیان شده و در پایان راه‌کارهایی برای مقابله با این پیامدها پیشنهاد شده‌است.

رکود بخش عرضه و تقاضا

ویروس کرونا دوره‌ای در کشورمان ظاهر شد که به تدریج شاخص‌های ناامیدکننده نیمه نخست سال ۱۳۹۸ رو به بهبودی می‌رفت؛ شاخص‌هایی همچون رشد اقتصادی و نرخ بیکاری که پس از سال ۱۳۹۶ روند کاهشی داشتند در نیمه دوم سال گذشته حرکت مثبت و رو به ترمیم را آغاز کردند اما بحران ناشی از شیوع ویروس کووید۱۹ باعث شد تا همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و مدیریتی تحت تاثیر رکود قرار بگیرد. کاهش درآمدهای نفتی با کاهش فعالیت‌های صنعتی ناشی از فاصله‌گیری اجتماعی در کنار رکود بخش‌های تجاری و خدماتی و تعدیل نیروی کار و در کل کاهش تقاضای اقتصادی از جمله آثار مخرب این ویروس بود.

ویروس کرونا بر صنعت برق در شاخه‌های عرضه و تقاضا تاثیر داشت و ادامه شرایط کرونایی صنعت برق کشورمان را با چند پیامد منفی روبرو می‌کند که به طور عمده منشاء اقتصادی دارند. یکی از نخستین آثار کرونا در بخش عرضه «اختلال در زنجیره تأمین تجهیزات صنعت برق و سوخت موردنیاز نیروگاه‌ها» است. با شیوع ویروس کرونا مراودات تجاری کشور در صنعت برق نیز از محدودیت‌هایی که در زنجیره تولید صنعتی داخلی، جهانی و حمل ونقل بین المللی متأثر شده است. تاثیر بحران بر میزان صادرات و واردات این حوزه موجب کاهش تراز تجاری صنعت برق و کسری بودجه می‌شود.

از طرف دیگر رکود فعالیت‌های صنعتی و تولیدی در داخل به دلیل محدودیت‌های وضع شده برای کنترل بیماری و تاثیرپذیری واحدهای تولیدی صنعت برق از شرایط مالی دولت، این صنعت را با مشکل دوچندان روبرو می‌کند.

نتایج نظرسنجی انجام شده از کارشناسان بخش خصوصی صنعت برق نشان‌دهنده انتظار کاهش حجم فعالیت واحدهای تولیدی به میزان ۳۰ تا ۵۰ درصد است که برابر با زیان مالی ۱۰ تا ۱۰۰ میلیارد ریالی در ۵۰ درصد واحدهای تولیدی است.

ازجمله پیامدهای مستقیم این اختلال عملکردی افزایش احتمال ورشکستگی، بیکاری ناشی از تعطیلی واحدها و اثرگذاری آن بر اوضاع مالی دولت به علت کاهش توان بنگاه‌های اقتصادی در پرداخت بدهی‌های مالیاتی، بیمه و تأمین اجتماعی و بانکی خواهد بود.

از تبعات غیرمستقیم بحران فوق، بروز مشکلات در شرکت‌های بهره‌بردار تولید و انتقال و توزیع برق است. به ویژه در بخش تولید برق، انجام تعمیرات اساسی و دوره‌ای نیروگاه‌های تولید برق با مشکل مواجه می‌شود، درنتیجه ریسک (خطرپذیری) خرابی ادوات و افت تولید برق در زمان اوج مصرف افزایش می‌یابد.

دیگر پیامدهای کرونا

دومین اثر منفی شیوع کرونا «اختلال در اجرای پروژه‌های احداث، نگهداری و تعمیرات» است. اعمال محدودیت تردد، کاهش ساعات کاری، فاصله‌گذاری اجتماعی موجب بروز وقفه‌های طولانی در پروژه‌های عمرانی، نگهداری و تعمیرات در بخش‌های تولید، انتقال و توزیع برق می‌گردد که در نتیجه پروژه‌ها مطابق زمانبندی‌های تعیین شده اجرا نمی‌شوند.

سومین پیامد کرونا بر بخش عرضه برق هم «ناپایداری شبکه تولید، انتقال و توزیع برق و بروز خاموشی» است. محقق نشدن کامل برنامه‌ریزی‌ها برای افزایش ظرفیت تولید و احتمال جهش تقاضای برق پس از رفع بحران کرونا از جمله عواملی هستند که پایداری شبکه را تهدید می‌کنند و می‌توانند موجب افزایش ۱۰ تا ۳۰ درصدی احتمال خاموشی در تابستان شوند.

در طرف مقابل شیوع کرونا بر تقاضای برق هم تاثیرگذار است. تحقیق‌ها در سطح جهانی حاکی از کاهش تقاضای برق در اثر اجرای طرح‌های فاصله‌گذاری اجتماعی و قرنطینه‌سازی و تعطیلی واحدهای صنعتی در کوتاه مدت است.

بیماری کرونا مصرف برق در کشورهای آلمان، فرانسه و ایتالیا را تا ۱۶ درصد کاهش داده‌است. این افت در مورد ایران نیز صادق است و در پژوهش مجلس نشان داده شد که «میانگین انرژی مصرفی در محل شرکت‌های خریدار در نیمه دوم اسفند ۱۳۹۸ به نسبت نیمه اول آن، ۵ درصد کاهش داشت درحالیکه در سال ۱۳۹۷ این میزان کاهش تنها ۱.۱ درصد بود».

علاوه بر این تغییر الگوی مصرف، کاهش حجم مسافرت‌ها و تعطیلی بنگاه‌ها درآمد وزارت نیرو را کاهش داده است. گذشته از مخاطرات بهداشتی که ضرورت حضور نیروهای متخصص صنعت برق برای سلامت کارکنان آن می‌آفریند، مشکلات مالی این صنعت به علت کاهش درآمدها ناشی از ناتوانی در پرداخت قبوض و وجود موانع برای دریافت هزینه صادرات برق به ویژه به عراق تشدید می‌گردد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان کمک به پرداخت قبوض مشترکان خانگی، تعیین شرایط اضطراری و اجرای سناریوهای مواجهه با بحران در کنار راه‌کارهای فرابخشی و بخشی را برای مقابله با شرایط خاص کرونایی پیشنهاد داده‌است.